تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، انتظارًا للقرار الذي سيحدد توجه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

ويحظى الاجتماع باهتمام كبير من المستثمرين، والبنوك، وقطاع الأعمال، نظرًا لما يمثله قرار أسعار الفائدة من تأثير مباشر على حركة الأسواق والاقتصاد المصري.

في اجتماعها السابق، المنعقد يوم 21 مايو 2026، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أبقت:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: عند 19%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: عند 20%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: عند 19.5%.

سعر الائتمان والخصم: عند 19.5%.