أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان على رأس أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح الوزير أن النجاح في الخفض التدريجي للمستحقات على مدار العامين الماضيين حتي تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، أسهم في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو، والذي يأتي من الحقول البرية التي تتميز بسرعة إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج، بعد سنوات من التراجع الذي بدأ منذ عام 2021 نتيجة تراكم مستحقات الشركاء، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار