وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، و22 آخرين من أفراد عائلته، من التصرف في أموالهم بصفة رسمية، وفقًا للشرق.

وجاء هذا التوجيه الرقابي المشدد بعد تعثر رجل الأعمال في سداد مديونيات ضخمة لعدد من البنوك المصرية تُقدر قيمتها الإجمالية بعشرات المليارات من الجنيهات.

وأفادت المصادر المصرفية بأن هذا القرار الاحترازي جرى تعميمه على القطاع المصرفي بناءً على طلب رسمي صادر عن النائب العام المصري، ويتضمن الإجراء تجميد الحسابات والأرصدة والودائع لمنع حركة التصرفات المالية لحين تسوية النزاع القضائي والمالي القائم، وضمان استرداد أموال المودعين وحقوق المؤسسات المصرفية الدائنة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.